یک نماینده مجلس می‌گوید که دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید رفیق بازی و مراعات با برخی افراد را کنار گذارد و در این راه چشم به قوانین و دستورات رهبری بدوزد.

محد تقی رهبر عضو کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با «فردا» ابراز تاسف کرد از اینکه این روز‌ها فردی با حمایت برخی آقایان هزار و پانصد میلیارد بدون هیچ پشتوانه‌ای از یک بانک دولتی می‌گیرد، این در حالی است که با این پول صد‌ها کارخانه راه اندازی می‌شود.

او معتقد است که دولت باید رفیق بازی را در دادن وام‌های نابه جا و هنگفت و همچنین مبارزه با چنین فسادهایی کنار بگذارد.

عضو کمیسیون قضایی می‌گوید: دستگاه اجرایی باید با نظارت جدی خود جلوی زمین خواری‌های گسترده و واردات بی‌رویه که به تولیدات داخلی هم آسیب می‌زند بایستد. همین فسادهای اقتصادی است که درصدد از کار انداختن چرخ کل اقتصاد کشور هستند.

وی با اشاره به موفقیت‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این رابطه، پیشنهاد داد تا ستاد شکوفایی اقتصاد هم تشکیل شود چرا که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی یک گوشه کار را می‌گیرد و این در حالی است که باید در کشور از اقتصادیون بخش خصوصی و اتحادیه‌های صنایع بزرگ و کوچک نیز دفاع شود.

رهبر ادامه داد: دولت نباید بدون در نظر گرفتن حضور و فعالیت آن‌ها در عرصه اقتصاد، غایبانه تصمیم گیری کند. دولت باید ضمن تقویت زیر ساخت‌ها، بر اساس اصل 44 قانون اساسی و دستور العمل‌های آن، سرمایه‌های ملی را عادلانه توضیح کند تا خدایی ناکرده فساد اقتصادی بیش از این گسترش نیابد.

وی بیان کرد: دستگاه اجرایی باید بر اساس برنامه پنجم، سند چشم انداز و دستورات اعلام شده توسط آقا نگذارند سرمایه این مملکت ساقط شود. شکوفایی صنعت و اقتصاد به حمایت محتاج است و این امر هم تنها به دست دولت و مبارزه آن‌ها با مفاسد بزرگ اقتصادی امکان پذیر است