سرویس مجلس «تابناک» ـ نمایندگان مجلس در نشست علنی روز دو‌شنبه پس از بررسی موارد مراعا مانده از لایحه امور گمرکی و اصلاح ایراد شورای نگهبان درباره موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی، ارایه فهرست کلیه‌ اسلحه و مهمات وزارت دفاع از لایحه مجازات قاچاق اسلحه را حذف کردند.

بنا بر این گزارش، مصوبات روز دوشنبه مجلس به شرح زیر است:

دولت هزینه درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته را پرداخت می‌کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح روز دوشنبه مصوب کردند که دولت هزینه درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته را پرداخت ‌کند.

بر این اساس، کلیات طرح اصلاح بند (ب) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه را با 151 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع به تصویب رسید که بنا بر آن پس از تصویب کلیات این طرح نمایندگان با 148 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر با جزییات این طرح نیز موافقت کردند.

بنا بر این مصوبه، صد در صد هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکلف آنان به عهده دستگاه اجرایی و صد در صد هزینه‌های درمانی ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت تکفل آنها بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران خواهد بود.

نمایندگان با تصویب تبصره این ماده نیز دولت را موظف کردند، اعتبار لازم برای اجرای این قانون را هر ساله در بودجه سنواتی پیش‌بینی کرده و در اختیار دستگاه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و بنیاد شهید و امور ایثارگران گذارند.

در ادامه پیشنهاد اسماعیل کوثری نیز به این ماده پیوست شد که بر پایه آن در سال 90 صد در صد هزینه درمان بازنشستگان غیرشاغل از ردیف اعتباری بنیاد شهید و امور ایثارگران (مربوط به خدمات درمان ایثارگران غیرشاغل) و ایثارگران سایر دستگاه‌ها از اعتبارات بیمه خدمات درمانی دستگاه‌ها پیش‌بینی و افزود می‌شود.

پیش از این در بند (ب) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه تأمین صد در صدی هزینه‌ درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنها بر عهده دستگاه اجرایی گذاشته شده بود و در آن هزینه‌های درمانی ایثارگران بازنشسته پیش‌بینی نشده بود که با مصوبه امروز مجلس این مشکل مرتفع شد.

کالاهای مکشوفه در آب‌های سرزمینی مرزی باید به گمرک تحویل داده شود

گمرک موظف به اعلام کالای یافته شده در روزنامه‌های کثیرالانتشار شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی مواد مراعامانده لایحه امور گمرکی ماده 157 این لایحه را با 145 رأی موافق تصویب کردند.

بر پایه این ماده، اشخاصی که کالایی اعم از داخلی و خارجی را از آب‌های سرزمینی مرزی گرفته و یا بیرون می‌آورند، باید هر چه زودتر آن را به نزدیکترین گمرک تحویل دهند؛ گمرک نیز موظف است، فورا صورت مجلسی حاکی از مشخصات و ویژگی‌های کالا را تنظیم و به امضای یابنده برساند.

همچنین گمرک مکلف است، پس از ثبت در انبار و صدور قبض انبار، بلافاصله مراتب را در یک روزنامه کثیرالانتشار اعلام و تصریح نماید که اگر کسی خود را مالک کالای مزبور می‌داند، می‌تواند از تاریخ انتشار آگهی تا مدت یک سال با ارایه اسناد به گمرک برای پرداخت حقوق ورودی (در مورد کالای خارجی) و ترخیص و پرداخت هزینه‌های بیرون آوردن از آب و ... مراجعه نمایند؛ در صورتی که تا پایان این مدت، کسی به گمرک مراجعه نکند، کالای مزبور به عنوان مجهول‌المالک تلقی و پس از فروش توسط نهاد ماذون از سوی ولی فقیه، هزینه‌های مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت.

بر پایه تبصره 1 این ماده در مورد شناورهای غرق شده یا صدمه دیده و بقایای آنها که توسط سازمان بنادر و دریانوردی، نقل و انتقال می‌یابد، با رعایت ماده 37 قانون دریایی ایران مصوب 29 شهریور 1343 اقدام می‌شود.

بر اساس تبصره 2 این ماده نیز کالاهای سریع‌الافساد و کالاهایی که نگهداری آنها ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید، طبق مقررات مربوط به فروش می‌رسد و وجوه به دست آمده از فروش آن تا تعیین تکلیف نهایی به عنوان سپرده نگهداری می‌شود.

20 درصد از اعتبارات گمرک به امور رفاهی، درمانی و مسکن کارکنان گمرک اختصاص یافت

مجلس شورای اسلامی در بررسی مواد مراعا مانده از لایحه امور گمرکی، ماده ‌161 این لایحه را که نیاز به دو سوم رأی نمایندگان داشت، با ‌139 رأی به تصویب رساند.

بر پایه این ماده، گمرک موظف است ‌20 درصد از منابع موضوع تبصره ‌2 ماده ‌160 این قانون را به منظور تشویق، ترغیب، پاداش و هزینه‌های رفاهی و درمانی و کمک‌ هزینه مسکن کارکنان گمرک و کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی که در مکان‌های تحت‌ مدیریت و نظارت گمرک موضوع ماده ‌12 این قانون خدمت ارایه می‌کنند، متناسب با نقش آن‌ها پرداخت کند.

پرداخت پاداش برای کارکنان مستقر در گمرک‌های مرزی، زمینی و دریایی، گمرک فرودگاه‌ها و ستادهای گمرک در مراکز استان‌ها به ترتیب با ضرایب ‌3، ‌2 و ‌1/5 خواهد بود.

در ابتدای بررسی این ماده برخی از نمایندگان پیشنهاد حذف این ماده را به دلیل مغایرت با بندهای «الف» و «ه» ماده ‌50 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ‌125 و فصول ‌10 و ‌12 قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح کردند که با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد.

گمرک موظف به افزایش سطح آگاهی کارکنانش شد

نمایندگان در بررسی مواد مراعا مانده از لایحه امور گمرکی، گمرک را موظف کردند که 10 درصد از بودجه اختصاصی خود، حاصل از حقوق ورودی وصولی را به منظور افزایش بهره‌وری کارمندان گمرک هزینه کند.

نمایندگان مجلس در بررسی مواد مراعا مانده لایحه امور گمرکی، گمرک را موظف کردند که 10 درصد از بودجه اختصاصی خود، حاصل از حقوق ورودی وصولی را به منظور آموزش، پژوهش و بالان بردن سطح آگاهی، مهارت و معلومات کارکنان گمرک و دیگر اموری که موجب افزایش بهره‌وری کارکنان گمرک و وصول حقوق دولت می‌شود، هزینه کند.

مجلس همچنین در بررسی آخرین ماده از لایحه امور گمرکی مصوب کرد که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون امور گمرکی مصوب 1350 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1351 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، لایحه قانونی راجع به محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی مصوب 1359، ماده واحده قانون یکسان‌سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب 1382، ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثنای تبصره‌های 1 و 3 آن مصوب 1387، ماده 4 قانون گذرنامه مصوب 1351 و موادی از قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 ملغی شود.

2 درصد از حقوق ورودی کالا به گمرک اختصاص یافت

گزارش عملکرد در هر شش ماه به کمیسیون اقتصادی ارایه می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی مواد مراعا مانده از لایحه امور گمرکی، ماده 160 این لایحه را به سه ماده تفکیک و با اصلاحاتی تصویب کردند.

بر پایه ماده 160 این لایحه، 2 درصد از حقوق ورودی در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام گمرک جمهوری اسلامی ایران واریز و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌شود، در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران 70 درصد اعتبار موضوع این ماده را برای تجهیز گمرک‌ها، ابنیه، ساختمان‌های گمرک و خانه‌های سازمانی با اولویت گمرک‌های مرزی هزینه و عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش می‌کند.

بنا بر تبصره 1 این ماده بودجه گمرک جمهوری اسلامی ایران (هزینه‌ای، تملک ‌دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبار موضوع این ماده) به صورت متمرکز در ردیف جداگانه‌ای در لوایح بودجه سنواتی منظور می‌شود.

بر اساس تبصره 2 این ماده، مصرف 30 درصد اعتبار موضوع این ماده از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و پیرو قانون نحوه هزینه‌ کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، مصوب ششم بهمن ماه سال 1364 است.

بر پایه تبصره 3 این ماده، هزینه‌کرد اعتبارات موضوع این ماده در چهارچوب قوانین مربوطه و به موجب دستورالعملی است که از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.

تبصره 4 این ماده که به دلیل مغایرت با بند «و» ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه حذف شد نیز تأکید داشت اعتبارات موضوع این ماده صددرصد تخصیص یافته و پرداخت می‌شود.

ماده 82 طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تأمین نظر شورای نگهبان در خصوص ماده 82 طرح اصلاحی موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی، این ماده را به اصلاحاتی به تصویب رساندند.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به منظور رفع ایراد شورای نگهبان در مواد 30، 38، 40، 41، 74 الحاقی، 78 الحاقی و 81 الحاقی، یک ماده به این طرح افزود.

بر اساس این ماده الحاقی، بار مالی ناشی از اجرای این قانون در سال 90 بر پایه بند 82 قانون بودجه سال 90 کل کشور تأمین شد. بار مالی در سال‌های آتی در بودجه‌های سنواتی تأمین می‌شود.

لایحه نظارت بر رفتار قضات به کمیسیون حقوقی بازگردانده شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تأمین نظر شورای نگهبان، لایحه نظارت بر رفتار قضات را برای بررسی بیشتر و تأمین نظر قوه قضاییه به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بازگرداندند.

شورای نگهبان در بررسی لایحه نظارت بر رفتار قضات خواستار حذف 12 ماده و بخشی از ماده 3 این لایحه شده بود که نمایندگان مجلس برای بررسی بیشتر موضوع و تأمین نظر قوه قضائیه با درخواست حجت‌الاسلام موسی قربانی مبنی بر بازگشت لایحه به کمیسیون قضایی و حقوقی موافقت کردند.

بر پایه نظر شورای نگهبان، حذف بخشی از ماده 3 و مواد 44 تا 54 لایحه به اضافه یکی از بندهای ماده 56 این لایحه شده بودند که پس از مخالفت مجلس با حذف ماده 44 این لایحه، سایر مواد نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بازگردانده شد.

لایحه پیشگیری از وقوع جرم به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح روز دوشنبه بر مصوبه پیشین خود در مورد لایحه پیشگیری از وقوع جرم که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، اصرار کردند که بنا بر آن، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده خواهد شد.

لایحه پیشگیری از وقوع جرم پیش از این در مجلس مورد تصویب نمایندگان قرار گرفته بود، اما هشت ماده از آن مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و کمیسیون قضایی و حقوقی نیز با بررسی این ایرادات در جلسات متعدد، بر مصوبه قبلی خود پافشاری و دوباره آن را تصویب کرده است.

با تأیید نظر کمیسیون قضایی و حقوقی در جلسه علنی امروز از سوی نمایندگان و اصرار بر مصوبه پیشین مجلس، لایحه پیشگیری از وقوع جرم برای اعلام نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار خواهد شد.

ارایه فهرست کلیه‌ اسلحه و مهمات وزارت دفاع از لایحه مجازات قاچاق اسلحه حذف شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. به گزارش ایسنا، با پیشنهاد کمیسیون قضایی و حقوقی و با تصویب مجلس، ماده 4 این لایحه حذف شد.

بر پایه این ماده، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف می‌شد ظرف سه ماه از تصویب این قانون، فهرست جامعی از کلیه‌ی اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل را تهیه و اعلام کند؛ در مورد مواد رادیواکتیو این وظیفه بر عهده سازمان انرژی اتمی می‌افتاد. مراجع قضایی در صورت ابهام و اشکال در تشخیص موضوع و تطبیق آن با مقررات قانونی، از نهاد مربوطه استعلام می‌گرفتند.

بنا بر دیگر مصوبه مجلس، ماده 19 لایحه فوق نیز اصلاح و مقرر شد کلیه سلاح‌ها، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل کشف شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط ‌شود.

منبع: ایسنا