سرویس مجلس"تابناک"- وزرای کشور، دادگستری، دادستان کل کشور و فرمانده نیروی انتظامی امروز به صحن علنی مجلس آمدند تا ضمن بیان فعالیت‌های حوزه کاری خود برای ایجاد امنیت اجتماعی در کشور و دلایل ایجاد ناامنی اجتماعی توسط اشرار، به کمک‌هایی که مجلس و دیگر دستگاهها می‌توانند در این زمینه انجام دهند، بپردازند.

 به گزارش تابناک، مشروح سخنان این مسولان امنیت اجتماعی کشور به همراه نظرات تعدادی از نمایندگان مجلس در صحن علنی به شرح زیر است:

بروجردی:

ایست بازرسی‌ها، تاثیر مهمی در امنیت اجتماعی داشت

آماده‌ایم سه فوریتی کاستی‌های قوه قضاییه را جبران کنیم

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عنوان اولین ناطق در موضوع بررسی امنیت اجتماعی و برخورد با اشرار اظهار داشت: برخورد با اشرار باید بی‌رحمانه و در ملاءعام باشد. شرایط زندان برای آنها باید بسیار سخت بوده و احکام صادره در مورد آنها سریع و خارج از نوبت صادر شود و این برخوردهای قاطع برای تشفی خاطر مردم به آنها منتقل شود.

علاءالدین بروجردی با بیان این‌که اقتدار پلیس در حفظ امنیت بسیار حائز اهمیت است، گفت: در فتنه 88 و 78 شاهد خدشه بر این اقتدار بودیم در سال 78 معاون وزیر کشور آشوب را فرماندهی می‌کند، رییس پلیس تهران به پای میز محاکمه رفت، اما از آن روز تا کنون و با آمدن سردار احمدی‌مقدم بسیاری از کاستی‌ها جبران شد، اگرچه گزندها و آسیب‌های بالقوه هم‌چنان وجود دارد.

به گفته وی، پلیس در خط مقدم جبهه عملیات قرار دارد و باید با قاطعیت و سرعت عمل کند.

وی با تاکید بر ضرورت همگونی اتخاذ تصمیم در سراسر کشور گفت: جرم واحدی را در شهرها و استان‌های مختلف شاهد هستیم که مجازات‌های متفاوت دارد، لذا باید همگونی در سراسر کشور در این راستا ایجاد شود.

وی ضرورت تناسب وضع زندان با جرم را مورد تاکید قرار داد و گفت: امروز در زندان‌های ما در کنار زندانی چک یک قاتل حضور دارد، لذا تفکیک زندان‌ها ضروری است.

وی هم‌چنین با بیان این‌که بحث مواد مخدر و مسکرات در ارتباط آن با جرایم بحثی جدی است، افزود: باید این موضوع پایان یابد که در ملاءعام و در پارک‌ها شاهد فروش مواد مخدر باشیم.

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان این‌که ما آمادگی داریم با یک طرح سه فوریتی کاستی‌های قوه قضاییه را جبران کنیم ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مردم در قالب بسیج را یادآور شد و گفت‌:‌ در گذشته ایست بازرسی‌هایی وجود داشت که تاثیر مهمی در امنیت اجتماعی می‌گذاشت، اما الان این ایست بازرسی‌ها وجود ندارد .

وی در ادامه پیشنهاداتی را برای بهبود امنیت اجتماعی مطرح کرد و گفت: استفاده از ظرفیت مردم برای تامین امنیت اجتماعی، ‌هماهنگی ارگان‌های اطلاعاتی و امنیتی و رفع کاستی‌های قانونی با ارائه لایحه از سوی دولت و قوه قضاییه از جمله پیشنهاداتی است که می‌تواند در بهبود امنیت اجتماعی تاثیرگذار باشد.

به گفته وی، مجازات‌ها باید در حداقل زمان و با هدف بازدارندگی انجام شود.

وی هم‌چنین با اشاره به ترور اخیر یک نخبه، ضرورت توجه جهت حفظ امنیت متخصصین، نخبگان و دانشمندن را یادآور شد و گفت: باید هوشمندانه برخورد کنیم و اجازه ندهیم سرمایه‌های ملی ما رایگان از کف برود.

شاهرخی پیشنهاد داد:

از همه ظرفیت‌ نیروی انتظامی برای مبارزه با جرایم اجتماعی استفاده ‌شود

زمان رسیدگی به پرونده‌ها کوتاه شود

رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: از وظایف اولیه حکومت و از اصلی‌ترین حقوق افراد جامعه تامین امنیت شهروندان است.

حجت‌الاسلام ‌والمسلمین علی شاهرخی با بیان این‌که حیثیت، جان، مال و شغل اشخاص از تعرض مصون است، گفت: بیکاری، فقر، ‌اعتیاد، قانون‌گریزی و پایبند نبودن به اصول و اعتقادات فضا را برای انجام جرایم از سوی مجرمان داخلی و خارجی هموار می‌کند و اگر برنامه‌ای جامع برای مقابله با آنها اندیشیده نشود امنیت اجتماعی جامعه از بین می‌رود.

وی با تاکید بر این‌که برای تامین امنیت شهروندان علت‌ها و معلول‌های انجام جرایم باید شناسایی و با آنها برخورد شود، پیشنهاد داد، استفاده از ظرفیت‌های نیروی انتظامی در کنترل جرایم و تقویت این نیرو در استفاده از ابزار جدید نظیر نصب دوربین در اماکن عمومی یکی از راهکارهای تامین امنیت شهروندان است .

شاهرخی یادآور شد: این پیشنهاد در نشست مشترک کمیسیون قضایی و حقوقی با نیروی انتظامی، قوه قضاییه، دادگستری و وزارت اطلاعات مطرح شده است، چرا که از تمام ظرفیت‌های نیروی انتظامی در جهت مبارزه با جرایم اجتماعی استفاده نمی‌شود.

رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارتقای سطح آگاهی مردم و انجام کار فرهنگی به وسیله وسایل ارتباط جمعی و دستگاه‌های متولی فرهنگی کشور و هم‌چنین ساماندهی خبررسانی مخلان امنیت اجتماعی با هدف جلوگیری از بزرگ کردن جرایم و حوادث را مفید دانست.

شاهرخی افزود: کوتاه کردن زمان دادرسی از طریق مدیریت پرونده‌ها و صدور بخش‌نامه‌هایی از سوی رییس قوه قضاییه برای رسیدگی خارج از نوبت به پرونده جرایم اجتماعی، تسریع در رسیدگی به طرح ممنوعیت استفاده از سلاح سرد که در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد و تسریع در تصویب نهایی لایحه پیشگیری از وقوع جرم از جمله راهکارهای تامین امنیت اجتماعی است.

وی گفت: متاسفانه لایحه پیشگیری از وقوع جرم از مجلس هفتم باقی مانده بود که کمیسیون قضایی با تصویب آن این لایحه را به شورای نگهبان فرستاد ولی شورای نگهبان با وارد دانستن ایراداتی به آن، لایحه فوق را به کمیسیون برگرداند و کمیسیون قضایی مجددا بر نظر خود پافشاری کرد، و اکنون این لایحه در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار دارد و این فرآیند، فرآیند زمان‌بری برای اجرای سریع‌تر لایحه پیشگیری از وقوع جرم است که باید زودتر این فرآیند متوقف شود.

وزیر دادگستری:

جرایم خاص آیین دادرسی خاص می‌خواهد

جرایم خشن خارج از نوبت رسیدگی می‌شود

وزیر دادگستری با بیان این‌که جرایم خاص در حال حاضر خارج از نوبت و به صورت ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد هم‌چنین گفت که رعایت الزامات در نظر گرفته شده در آیین‌دادرسی قدری فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها را طولانی می‌کند.

مرتضی بختیاری در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی و در بررسی موضوع امنیت اجتماعی و برخورد با اشرار با اشاره به سیاست‌های راهبردی قوه قضاییه در دوره جدید اظهار کرد: امنیت در هر حکومتی از مطالبات اولیه مردم است و در نظام اسلامی و فقه پویای ما نیز به این مقوله به طور ویژه پرداخته شده است، بنابراین سنگین‌ترین مجازات‌ها برای کسانی در نظر گرفته شده که امنیت مردم را بر هم می‌زنند.

وی با بیان این‌که محارب و مفسد فی‌الارض در فقه پویای اسلامی مربوط به از بین برندگان آسایش مردم است، گفت: سیاست قوه قضاییه در قبال جرم‌های خاص، تجاوز به عنف و شرارت‌های مسلحانه از حساسیت‌های زیادی برخوردار است و رییس قوه قضاییه به صورت شفاف دستور دادند با کسانی که جرایم آنها تهدیدی برای امنیت و عفت مردم است به صورت ویژه برخورد شود و این پرونده‌ها با نظارت خودشان مورد بررسی قرار گیرد.

وزیر دادگستری اضافه کرد: رییس قوه قضاییه هم‌چنین مسوولیت مستقیمی به دادستان کل کشور دادند که با هماهنگی با دادستان‌های سراسر کشور مقوله امنیت را با برنامه‌ریزی ویژه تعقیب کنند.

بختیاری با بیان این‌که شیوه رسیدگی بر جرایم خاص به طور فوق‌العاده خواهد بود، تصریح کرد: اگر پرونده‌ای در دادسرا درباره شرارت‌های مسلحانه یا شرارت‌هایی باشد که امنیت عمومی را مخدوش می‌کند دادستان مربوطه مکلف است شخصا موضوع را پیگیری کرده و با ارجاع به بازپرس‌ها و با همکاری با پلیس موضوع را پیگیری و به صورت ویژه و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار دهد.

وی هم‌چنین خاطرنشان کرد: ‌در دادگاه هم پرونده‌هایی با چنین جرایم به صورت خاص و خارج از نوبت و البته با رعایت آیین دادرسی کیفری رسیدگی می‌شود ودر برنامه‌های دستگاه قضایی چه دادگاه بدوی چه دادگاه تجدیدنظر یا دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور با همین روش عمل می‌کنند.

وزیر دادگستری در عین حال اظهار داشت: البته الزاماتی در آیین دادرسی وجود دارد و حقوقی برای متهم در نظر گرفته شده که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و در غیر این صورت تخلف برای قاضی محسوب می‌شود، این الزامات باعث می‌شود فرآیند رسیدگی طولانی شود. مثلا قانون‌گذار به متهم حق داده که اگر قاضی برای او قرار بازداشت موقت صادر کرد نسبت به قرار اعتراض کند و این اعتراض باید مورد رسیدگی قرار گیرد یا این‌که اگر حکمی در دادگاه بدوی صادر شد قانون گذار 20 روز به محکوم برای اعتراض فرصت داده است و تا زمانی که حکم قطعی نشود امکان اجرای آن وجود ندارد به هر حال اینها الزاماتی است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.

بختیاری در ادامه با بیان این‌که آیین‌دادرسی کیفری برای جرایم عادی پاسخگو است، تصریح کرد: جرایم خاص نیازمند آیین‌دادرسی خاص است تا دست قاضی در چارچوب قانون بسته نباشد وگرنه تمام رسیدگی‌های مربوط به چنین پرونده‌هایی خارج از نوبت و به طور ویژه است، اما این الزامات هم باید رعایت شود.

علی لاریجانی رییس مجلس در این میان خطاب به وزیر دادگستری گفت: اگر معتقدید در مورد جرایم خشن روند فعلی باید به گونه‌ دیگری باشد پیشنهادی بدهید و آن را یا به عنوان لایحه از سوی دولت مطرح کنید و یا به نمایندگان پیشنهاد کنید تا طرحی ارائه دهند؛ هم‌چنین در مورد سلاح سرد نیز سریع‌تر لایحه‌ای را آماده کنید.

بختیاری وزیر دادگستری در پاسخ به سخنان رییس مجلس گفت که این موضوعات در دستور کار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت.

وی هم‌چنین خواستار برطرف کردن نواقص لایحه پیشگیری از وقوع جرم شد و گفت: در رابطه با اطلاع‌رسانی و انتشار اخبار مسائل امنیتی نیز باید حساب شده برخورد کرد و در این باره سیاست‌گذاری شود، چرا که در حال حاضر می‌بینیم سایت‌های ضد انقلاب و بیگانگان این مسائل را در بوق تبلیغات خود بزرگ‌نمایی می‌کنند، در حالی که پشت پرده ماجرا خودشان هستند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران به برکت حضور قدرتمند سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه از امن‌ترین کشورهاست، اما برای اطلاع رسانی در پدیده‌های ناامنی که باید قاطعانه با آن برخورد شود نیازمند سیاست‌گذاری هستیم.

علی لاریجانی در پایان گفت: این مشکل را می‌توانید از طریق قانونی حل کنید و در مواردی که جرم بین یا قطعی است به گونه‌ای باشد که رسانه‌ها موظف و یا آزاد باشند که موضوع را مطرح کنند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس:

جرائم خشن در سایر کشورها بدتر از ایران است

مشکل قانونی برای برخورد با جرایم خشن در ایران کم است

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به بررسی‌های این مرکز گفت: اقدامات قوه قضاییه و نیروی انتظامی با توجه به امکانات این دستگاه‌ها در مقایسه با سایر کشورها در برخورد با جرایم خشن مثبت و قابل قبول است.

احمد توکلی گفت: جرایم خشن دیگر کشورها در مقایسه با جمعیت، از ایران بدتر است. اگر مرگ‌های ناشی از تصادفات جاده‌ای در ایران چندصد برابر مرگ‌های تصادفات جاده‌ای در کشور انگلستان است ولی جرایم خشن در این کشور نسبت به ایران بسیار بالاتر است.

نماینده مردم تهران تامین امنیت و معیشت از سوی حکومت را بسترساز کاهش گرایش افراد به جرایم دانست و افزود: اگر حکومت بتواند امنیت و معیشت افراد را تامین کند در این صورت می‌توان انتظار دینداری مردم را داشت.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در گسترش ناامنی‌های اجتماعی گفت: به دلیل رفتار نامطلوب رسانه‌ها احساس ناامنی بیشتر از خود ناامنی است، ولی درسایر کشورها این موضوع عکس است، لذا برای حل این مشکل تدبیر فرهنگی و سیاسی لازم است.

توکلی پدیده جرایم خشن را متاثر از پدیده‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دانست و اظهار کرد: قوه قضاییه و دادگستری رویکرد واکنشی نسبت به جرایم دارند ولی رویکرد کنشی لازمه کنترل جرایم است.

رییس مرکز پژوهش‌ها نقش شبکه‌های جدید ارتباطی، فقر و بیکاری، فقدان افق روشن برای نسل جوان، بی‌احترامی مسوولان به قانون و هنجارشکنی جامعه را از جمله دلایل افزایش جرایم خشن برشمرد.

توکلی افزود: مصادیق جرایم در قوانین جزایی، جرم‌انگاری شده است. امنیت و آرامش جامعه موضوعی است که در مواد مختلف قوانین جزایی مورد توجه قرار گرفته است. بی‌شک تامین امنیت اجتماعی از اصلی‌ترین وظایف حکومت است. حفظ جان، مال، حیثیت و امنیت افراد باید از سوی حکومت مورد توجه قرار گیرد.

رییس مرکز پژوهش‌ها تاکید کرد: مشکل قانونی در برخورد با جرایم کم داریم، ولی سایر مشکلات باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.