سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ویژه نامه کارون پردیس

رفیقبازی دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی

محمد تقی رهبر در گفتگو با «فردا» مطرح کرد:
دولت باید رفیق بازی را در دادن وام‌های نابه جا و هنگفت و همچنین مبارزه با چنین فسادهایی کنار بگذارد. / باید ستاد شکوفایی اقتصاد هم تشکیل شود چرا که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی یک گوشه کار را می‌گیرد و این در حالی است که باید در کشور از اقتصادیون بخش خصوصی و اتحادیه‌های صنایع بزرگ و کوچک نیز دفاع شود.

یک نماینده مجلس می‌گوید که دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید رفیق بازی و مراعات با برخی افراد را کنار گذارد و در این راه چشم به قوانین و دستورات رهبری بدوزد.

محد تقی رهبر عضو کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با «فردا» ابراز تاسف کرد از اینکه این روز‌ها فردی با حمایت برخی آقایان هزار و پانصد میلیارد بدون هیچ پشتوانه‌ای از یک بانک دولتی می‌گیرد، این در حالی است که با این پول صد‌ها کارخانه راه اندازی می‌شود.

او معتقد است که دولت باید رفیق بازی را در دادن وام‌های نابه جا و هنگفت و همچنین مبارزه با چنین فسادهایی کنار بگذارد.

عضو کمیسیون قضایی می‌گوید: دستگاه اجرایی باید با نظارت جدی خود جلوی زمین خواری‌های گسترده و واردات بی‌رویه که به تولیدات داخلی هم آسیب می‌زند بایستد. همین فسادهای اقتصادی است که درصدد از کار انداختن چرخ کل اقتصاد کشور هستند.

وی با اشاره به موفقیت‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این رابطه، پیشنهاد داد تا ستاد شکوفایی اقتصاد هم تشکیل شود چرا که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی یک گوشه کار را می‌گیرد و این در حالی است که باید در کشور از اقتصادیون بخش خصوصی و اتحادیه‌های صنایع بزرگ و کوچک نیز دفاع شود.

رهبر ادامه داد: دولت نباید بدون در نظر گرفتن حضور و فعالیت آن‌ها در عرصه اقتصاد، غایبانه تصمیم گیری کند. دولت باید ضمن تقویت زیر ساخت‌ها، بر اساس اصل 44 قانون اساسی و دستور العمل‌های آن، سرمایه‌های ملی را عادلانه توضیح کند تا خدایی ناکرده فساد اقتصادی بیش از این گسترش نیابد.

وی بیان کرد: دستگاه اجرایی باید بر اساس برنامه پنجم، سند چشم انداز و دستورات اعلام شده توسط آقا نگذارند سرمایه این مملکت ساقط شود. شکوفایی صنعت و اقتصاد به حمایت محتاج است و این امر هم تنها به دست دولت و مبارزه آن‌ها با مفاسد بزرگ اقتصادی امکان پذیر است


نخستین گاف بزرگ وزارت ورزش و جوانان

در هر حال، اگر هم قرار بود موضوعی را وزارت ورزش یادآور شود، راهش این نبود و می‌توانست بسیار محرمانه از طریق روابط عمومی به رسانه‌ها اعلام کند. چطور زمانی که قرار است یک جریانی مثبت یا منفی برای تشکیلات ورزش بازتاب یابد، یک روزه همه رسانه‌ها را در گوشی اطلاع به چنین کاری می دهند، ولی اکنون به راحتی با آبروی یک چنین فردی که حتما هم کار او با انتقاد روبه‌رو بوده و ما در همین ستون، بارها از وی انتقاد کرده‌ایم، بازی می‌شود؟

سرویس ورزشی «تابناک» ـ  سایت خبری وزارت ورزش، در یکی از اخبار شب گذشته خود، اطلاعیه‌ای را روی خروجی خود گذارده که اگر چه کوتاه و گذراست، دارای نکاتی تأمل برانگیزی است که باید آقای وزیر توجه بیشتری به این گونه امور داشته باشد.

در بخشی از این خبر آمده است، با توجه به اینکه فلان آقا که دو سال رییس فدراسیون... بوده، دارای صلاحیت نیست و از همان آغاز هم مقامات امنیتی وی را تأیید نکرده بودند، بنابراین رسانه‌ها از ذکر مصاحبه با وی خودداری کنند!




اینجا دو موضوع قابل طرح و بحث است:

نخست که بسیار مهم است، بازی با آبروی افراد به این شکل روشن و خیلی بی پرواست که تاکنون در ورزش ما سابقه نداشته اینچنین راجع به فردی که دو سال ریاست یک فدراسیون پایه را بر عهده داشته است، آبروی فردی و اجتماعی و خانوادگی طرف به راحتی بر باد رود.

در هر حال، اگر هم قرار بود موضوعی را وزارت ورزش یادآور شود، راهش این نبود و می‌توانست خیلی محرمانه از طریق روابط عمومی به رسانه‌ها  اعلام کند. چطور زمانی که قرار است، یک جریانی مثبت یا منفی برای تشکیلات ورزش انعکاس یابد، یک روزه همه رسانه‌ها را درگوشی اطلاع به چنین کاری می دهند، ولی حالا به راحتی با آبروی یک چنین فردی که حتما هم کار او با انتقاد روبه‌رو بوده و ما در همین ستون بارها از وی انتقاد کرده ایم بازی می شود.

از طرفی، اگر وی دو سال است که مشکل دارد و هیچ گونه ابلاغ رسمی هم نداشته، چگونه در روز روشن، فدراسیونی به این بزرگی را می‌چرخانده ، به مسابقات خارجی می رفته، رییس کنفدراسیون شنای غرب آسیا شده و هزاران ورزشکار را هدایت می کرده و بر مسند یک چنین فدراسیونی تکیه زده بود؟!

در هر حال خدمت آقای وزیر ورزش باید بگوییم که نخستین گاف بزرگ را دادید و امیدوارم این آخرین گاف شما هم باشد.

ورزش جای جوانمردی‌ها و مروت و مردانگی و راستی و درستی و چشم پوشی بر عیوب است و نه پرده دری و بازی کردن با آبروی افراد؛ هر چند شاید همه نکات آمده دراطلاعیه سایت ورزش درست باشد؛ اما راه و روش اعلام آن این نبود.


مصوبات امروز مجلس شورای اسلامی

اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی / ارجاع لایحه پیشگیری از وقوع جرم به مجمع تشخیص مصلحت

سرویس مجلس «تابناک» ـ نمایندگان مجلس در نشست علنی روز دو‌شنبه پس از بررسی موارد مراعا مانده از لایحه امور گمرکی و اصلاح ایراد شورای نگهبان درباره موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی، ارایه فهرست کلیه‌ اسلحه و مهمات وزارت دفاع از لایحه مجازات قاچاق اسلحه را حذف کردند.

بنا بر این گزارش، مصوبات روز دوشنبه مجلس به شرح زیر است:

دولت هزینه درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته را پرداخت می‌کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح روز دوشنبه مصوب کردند که دولت هزینه درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته را پرداخت ‌کند.

بر این اساس، کلیات طرح اصلاح بند (ب) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه را با 151 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع به تصویب رسید که بنا بر آن پس از تصویب کلیات این طرح نمایندگان با 148 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر با جزییات این طرح نیز موافقت کردند.

بنا بر این مصوبه، صد در صد هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکلف آنان به عهده دستگاه اجرایی و صد در صد هزینه‌های درمانی ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت تکفل آنها بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران خواهد بود.

نمایندگان با تصویب تبصره این ماده نیز دولت را موظف کردند، اعتبار لازم برای اجرای این قانون را هر ساله در بودجه سنواتی پیش‌بینی کرده و در اختیار دستگاه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و بنیاد شهید و امور ایثارگران گذارند.

در ادامه پیشنهاد اسماعیل کوثری نیز به این ماده پیوست شد که بر پایه آن در سال 90 صد در صد هزینه درمان بازنشستگان غیرشاغل از ردیف اعتباری بنیاد شهید و امور ایثارگران (مربوط به خدمات درمان ایثارگران غیرشاغل) و ایثارگران سایر دستگاه‌ها از اعتبارات بیمه خدمات درمانی دستگاه‌ها پیش‌بینی و افزود می‌شود.

پیش از این در بند (ب) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه تأمین صد در صدی هزینه‌ درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنها بر عهده دستگاه اجرایی گذاشته شده بود و در آن هزینه‌های درمانی ایثارگران بازنشسته پیش‌بینی نشده بود که با مصوبه امروز مجلس این مشکل مرتفع شد.

کالاهای مکشوفه در آب‌های سرزمینی مرزی باید به گمرک تحویل داده شود

گمرک موظف به اعلام کالای یافته شده در روزنامه‌های کثیرالانتشار شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی مواد مراعامانده لایحه امور گمرکی ماده 157 این لایحه را با 145 رأی موافق تصویب کردند.

بر پایه این ماده، اشخاصی که کالایی اعم از داخلی و خارجی را از آب‌های سرزمینی مرزی گرفته و یا بیرون می‌آورند، باید هر چه زودتر آن را به نزدیکترین گمرک تحویل دهند؛ گمرک نیز موظف است، فورا صورت مجلسی حاکی از مشخصات و ویژگی‌های کالا را تنظیم و به امضای یابنده برساند.

همچنین گمرک مکلف است، پس از ثبت در انبار و صدور قبض انبار، بلافاصله مراتب را در یک روزنامه کثیرالانتشار اعلام و تصریح نماید که اگر کسی خود را مالک کالای مزبور می‌داند، می‌تواند از تاریخ انتشار آگهی تا مدت یک سال با ارایه اسناد به گمرک برای پرداخت حقوق ورودی (در مورد کالای خارجی) و ترخیص و پرداخت هزینه‌های بیرون آوردن از آب و ... مراجعه نمایند؛ در صورتی که تا پایان این مدت، کسی به گمرک مراجعه نکند، کالای مزبور به عنوان مجهول‌المالک تلقی و پس از فروش توسط نهاد ماذون از سوی ولی فقیه، هزینه‌های مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت.

بر پایه تبصره 1 این ماده در مورد شناورهای غرق شده یا صدمه دیده و بقایای آنها که توسط سازمان بنادر و دریانوردی، نقل و انتقال می‌یابد، با رعایت ماده 37 قانون دریایی ایران مصوب 29 شهریور 1343 اقدام می‌شود.

بر اساس تبصره 2 این ماده نیز کالاهای سریع‌الافساد و کالاهایی که نگهداری آنها ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید، طبق مقررات مربوط به فروش می‌رسد و وجوه به دست آمده از فروش آن تا تعیین تکلیف نهایی به عنوان سپرده نگهداری می‌شود.

20 درصد از اعتبارات گمرک به امور رفاهی، درمانی و مسکن کارکنان گمرک اختصاص یافت

مجلس شورای اسلامی در بررسی مواد مراعا مانده از لایحه امور گمرکی، ماده ‌161 این لایحه را که نیاز به دو سوم رأی نمایندگان داشت، با ‌139 رأی به تصویب رساند.

بر پایه این ماده، گمرک موظف است ‌20 درصد از منابع موضوع تبصره ‌2 ماده ‌160 این قانون را به منظور تشویق، ترغیب، پاداش و هزینه‌های رفاهی و درمانی و کمک‌ هزینه مسکن کارکنان گمرک و کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی که در مکان‌های تحت‌ مدیریت و نظارت گمرک موضوع ماده ‌12 این قانون خدمت ارایه می‌کنند، متناسب با نقش آن‌ها پرداخت کند.

پرداخت پاداش برای کارکنان مستقر در گمرک‌های مرزی، زمینی و دریایی، گمرک فرودگاه‌ها و ستادهای گمرک در مراکز استان‌ها به ترتیب با ضرایب ‌3، ‌2 و ‌1/5 خواهد بود.

در ابتدای بررسی این ماده برخی از نمایندگان پیشنهاد حذف این ماده را به دلیل مغایرت با بندهای «الف» و «ه» ماده ‌50 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ‌125 و فصول ‌10 و ‌12 قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح کردند که با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد.

گمرک موظف به افزایش سطح آگاهی کارکنانش شد

نمایندگان در بررسی مواد مراعا مانده از لایحه امور گمرکی، گمرک را موظف کردند که 10 درصد از بودجه اختصاصی خود، حاصل از حقوق ورودی وصولی را به منظور افزایش بهره‌وری کارمندان گمرک هزینه کند.

نمایندگان مجلس در بررسی مواد مراعا مانده لایحه امور گمرکی، گمرک را موظف کردند که 10 درصد از بودجه اختصاصی خود، حاصل از حقوق ورودی وصولی را به منظور آموزش، پژوهش و بالان بردن سطح آگاهی، مهارت و معلومات کارکنان گمرک و دیگر اموری که موجب افزایش بهره‌وری کارکنان گمرک و وصول حقوق دولت می‌شود، هزینه کند.

مجلس همچنین در بررسی آخرین ماده از لایحه امور گمرکی مصوب کرد که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون امور گمرکی مصوب 1350 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1351 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، لایحه قانونی راجع به محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی مصوب 1359، ماده واحده قانون یکسان‌سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب 1382، ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثنای تبصره‌های 1 و 3 آن مصوب 1387، ماده 4 قانون گذرنامه مصوب 1351 و موادی از قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 ملغی شود.

2 درصد از حقوق ورودی کالا به گمرک اختصاص یافت

گزارش عملکرد در هر شش ماه به کمیسیون اقتصادی ارایه می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی مواد مراعا مانده از لایحه امور گمرکی، ماده 160 این لایحه را به سه ماده تفکیک و با اصلاحاتی تصویب کردند.

بر پایه ماده 160 این لایحه، 2 درصد از حقوق ورودی در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام گمرک جمهوری اسلامی ایران واریز و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌شود، در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران 70 درصد اعتبار موضوع این ماده را برای تجهیز گمرک‌ها، ابنیه، ساختمان‌های گمرک و خانه‌های سازمانی با اولویت گمرک‌های مرزی هزینه و عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش می‌کند.

بنا بر تبصره 1 این ماده بودجه گمرک جمهوری اسلامی ایران (هزینه‌ای، تملک ‌دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبار موضوع این ماده) به صورت متمرکز در ردیف جداگانه‌ای در لوایح بودجه سنواتی منظور می‌شود.

بر اساس تبصره 2 این ماده، مصرف 30 درصد اعتبار موضوع این ماده از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و پیرو قانون نحوه هزینه‌ کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، مصوب ششم بهمن ماه سال 1364 است.

بر پایه تبصره 3 این ماده، هزینه‌کرد اعتبارات موضوع این ماده در چهارچوب قوانین مربوطه و به موجب دستورالعملی است که از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.

تبصره 4 این ماده که به دلیل مغایرت با بند «و» ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه حذف شد نیز تأکید داشت اعتبارات موضوع این ماده صددرصد تخصیص یافته و پرداخت می‌شود.

ماده 82 طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تأمین نظر شورای نگهبان در خصوص ماده 82 طرح اصلاحی موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی، این ماده را به اصلاحاتی به تصویب رساندند.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به منظور رفع ایراد شورای نگهبان در مواد 30، 38، 40، 41، 74 الحاقی، 78 الحاقی و 81 الحاقی، یک ماده به این طرح افزود.

بر اساس این ماده الحاقی، بار مالی ناشی از اجرای این قانون در سال 90 بر پایه بند 82 قانون بودجه سال 90 کل کشور تأمین شد. بار مالی در سال‌های آتی در بودجه‌های سنواتی تأمین می‌شود.

لایحه نظارت بر رفتار قضات به کمیسیون حقوقی بازگردانده شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تأمین نظر شورای نگهبان، لایحه نظارت بر رفتار قضات را برای بررسی بیشتر و تأمین نظر قوه قضاییه به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بازگرداندند.

شورای نگهبان در بررسی لایحه نظارت بر رفتار قضات خواستار حذف 12 ماده و بخشی از ماده 3 این لایحه شده بود که نمایندگان مجلس برای بررسی بیشتر موضوع و تأمین نظر قوه قضائیه با درخواست حجت‌الاسلام موسی قربانی مبنی بر بازگشت لایحه به کمیسیون قضایی و حقوقی موافقت کردند.

بر پایه نظر شورای نگهبان، حذف بخشی از ماده 3 و مواد 44 تا 54 لایحه به اضافه یکی از بندهای ماده 56 این لایحه شده بودند که پس از مخالفت مجلس با حذف ماده 44 این لایحه، سایر مواد نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بازگردانده شد.

لایحه پیشگیری از وقوع جرم به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح روز دوشنبه بر مصوبه پیشین خود در مورد لایحه پیشگیری از وقوع جرم که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، اصرار کردند که بنا بر آن، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده خواهد شد.

لایحه پیشگیری از وقوع جرم پیش از این در مجلس مورد تصویب نمایندگان قرار گرفته بود، اما هشت ماده از آن مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و کمیسیون قضایی و حقوقی نیز با بررسی این ایرادات در جلسات متعدد، بر مصوبه قبلی خود پافشاری و دوباره آن را تصویب کرده است.

با تأیید نظر کمیسیون قضایی و حقوقی در جلسه علنی امروز از سوی نمایندگان و اصرار بر مصوبه پیشین مجلس، لایحه پیشگیری از وقوع جرم برای اعلام نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار خواهد شد.

ارایه فهرست کلیه‌ اسلحه و مهمات وزارت دفاع از لایحه مجازات قاچاق اسلحه حذف شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. به گزارش ایسنا، با پیشنهاد کمیسیون قضایی و حقوقی و با تصویب مجلس، ماده 4 این لایحه حذف شد.

بر پایه این ماده، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف می‌شد ظرف سه ماه از تصویب این قانون، فهرست جامعی از کلیه‌ی اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل را تهیه و اعلام کند؛ در مورد مواد رادیواکتیو این وظیفه بر عهده سازمان انرژی اتمی می‌افتاد. مراجع قضایی در صورت ابهام و اشکال در تشخیص موضوع و تطبیق آن با مقررات قانونی، از نهاد مربوطه استعلام می‌گرفتند.

بنا بر دیگر مصوبه مجلس، ماده 19 لایحه فوق نیز اصلاح و مقرر شد کلیه سلاح‌ها، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل کشف شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط ‌شود.

منبع: ایسنا


مصوبات امروز مجلس شورای اسلامی

اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی / ارجاع لایحه پیشگیری از وقوع جرم به مجمع تشخیص مصلحت

سرویس مجلس «تابناک» ـ نمایندگان مجلس در نشست علنی روز دو‌شنبه پس از بررسی موارد مراعا مانده از لایحه امور گمرکی و اصلاح ایراد شورای نگهبان درباره موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی، ارایه فهرست کلیه‌ اسلحه و مهمات وزارت دفاع از لایحه مجازات قاچاق اسلحه را حذف کردند.

بنا بر این گزارش، مصوبات روز دوشنبه مجلس به شرح زیر است:

دولت هزینه درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته را پرداخت می‌کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح روز دوشنبه مصوب کردند که دولت هزینه درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته را پرداخت ‌کند.

بر این اساس، کلیات طرح اصلاح بند (ب) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه را با 151 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع به تصویب رسید که بنا بر آن پس از تصویب کلیات این طرح نمایندگان با 148 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر با جزییات این طرح نیز موافقت کردند.

بنا بر این مصوبه، صد در صد هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکلف آنان به عهده دستگاه اجرایی و صد در صد هزینه‌های درمانی ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت تکفل آنها بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران خواهد بود.

نمایندگان با تصویب تبصره این ماده نیز دولت را موظف کردند، اعتبار لازم برای اجرای این قانون را هر ساله در بودجه سنواتی پیش‌بینی کرده و در اختیار دستگاه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و بنیاد شهید و امور ایثارگران گذارند.

در ادامه پیشنهاد اسماعیل کوثری نیز به این ماده پیوست شد که بر پایه آن در سال 90 صد در صد هزینه درمان بازنشستگان غیرشاغل از ردیف اعتباری بنیاد شهید و امور ایثارگران (مربوط به خدمات درمان ایثارگران غیرشاغل) و ایثارگران سایر دستگاه‌ها از اعتبارات بیمه خدمات درمانی دستگاه‌ها پیش‌بینی و افزود می‌شود.

پیش از این در بند (ب) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه تأمین صد در صدی هزینه‌ درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنها بر عهده دستگاه اجرایی گذاشته شده بود و در آن هزینه‌های درمانی ایثارگران بازنشسته پیش‌بینی نشده بود که با مصوبه امروز مجلس این مشکل مرتفع شد.

کالاهای مکشوفه در آب‌های سرزمینی مرزی باید به گمرک تحویل داده شود

گمرک موظف به اعلام کالای یافته شده در روزنامه‌های کثیرالانتشار شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی مواد مراعامانده لایحه امور گمرکی ماده 157 این لایحه را با 145 رأی موافق تصویب کردند.

بر پایه این ماده، اشخاصی که کالایی اعم از داخلی و خارجی را از آب‌های سرزمینی مرزی گرفته و یا بیرون می‌آورند، باید هر چه زودتر آن را به نزدیکترین گمرک تحویل دهند؛ گمرک نیز موظف است، فورا صورت مجلسی حاکی از مشخصات و ویژگی‌های کالا را تنظیم و به امضای یابنده برساند.

همچنین گمرک مکلف است، پس از ثبت در انبار و صدور قبض انبار، بلافاصله مراتب را در یک روزنامه کثیرالانتشار اعلام و تصریح نماید که اگر کسی خود را مالک کالای مزبور می‌داند، می‌تواند از تاریخ انتشار آگهی تا مدت یک سال با ارایه اسناد به گمرک برای پرداخت حقوق ورودی (در مورد کالای خارجی) و ترخیص و پرداخت هزینه‌های بیرون آوردن از آب و ... مراجعه نمایند؛ در صورتی که تا پایان این مدت، کسی به گمرک مراجعه نکند، کالای مزبور به عنوان مجهول‌المالک تلقی و پس از فروش توسط نهاد ماذون از سوی ولی فقیه، هزینه‌های مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت.

بر پایه تبصره 1 این ماده در مورد شناورهای غرق شده یا صدمه دیده و بقایای آنها که توسط سازمان بنادر و دریانوردی، نقل و انتقال می‌یابد، با رعایت ماده 37 قانون دریایی ایران مصوب 29 شهریور 1343 اقدام می‌شود.

بر اساس تبصره 2 این ماده نیز کالاهای سریع‌الافساد و کالاهایی که نگهداری آنها ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید، طبق مقررات مربوط به فروش می‌رسد و وجوه به دست آمده از فروش آن تا تعیین تکلیف نهایی به عنوان سپرده نگهداری می‌شود.

20 درصد از اعتبارات گمرک به امور رفاهی، درمانی و مسکن کارکنان گمرک اختصاص یافت

مجلس شورای اسلامی در بررسی مواد مراعا مانده از لایحه امور گمرکی، ماده ‌161 این لایحه را که نیاز به دو سوم رأی نمایندگان داشت، با ‌139 رأی به تصویب رساند.

بر پایه این ماده، گمرک موظف است ‌20 درصد از منابع موضوع تبصره ‌2 ماده ‌160 این قانون را به منظور تشویق، ترغیب، پاداش و هزینه‌های رفاهی و درمانی و کمک‌ هزینه مسکن کارکنان گمرک و کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی که در مکان‌های تحت‌ مدیریت و نظارت گمرک موضوع ماده ‌12 این قانون خدمت ارایه می‌کنند، متناسب با نقش آن‌ها پرداخت کند.

پرداخت پاداش برای کارکنان مستقر در گمرک‌های مرزی، زمینی و دریایی، گمرک فرودگاه‌ها و ستادهای گمرک در مراکز استان‌ها به ترتیب با ضرایب ‌3، ‌2 و ‌1/5 خواهد بود.

در ابتدای بررسی این ماده برخی از نمایندگان پیشنهاد حذف این ماده را به دلیل مغایرت با بندهای «الف» و «ه» ماده ‌50 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ‌125 و فصول ‌10 و ‌12 قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح کردند که با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد.

گمرک موظف به افزایش سطح آگاهی کارکنانش شد

نمایندگان در بررسی مواد مراعا مانده از لایحه امور گمرکی، گمرک را موظف کردند که 10 درصد از بودجه اختصاصی خود، حاصل از حقوق ورودی وصولی را به منظور افزایش بهره‌وری کارمندان گمرک هزینه کند.

نمایندگان مجلس در بررسی مواد مراعا مانده لایحه امور گمرکی، گمرک را موظف کردند که 10 درصد از بودجه اختصاصی خود، حاصل از حقوق ورودی وصولی را به منظور آموزش، پژوهش و بالان بردن سطح آگاهی، مهارت و معلومات کارکنان گمرک و دیگر اموری که موجب افزایش بهره‌وری کارکنان گمرک و وصول حقوق دولت می‌شود، هزینه کند.

مجلس همچنین در بررسی آخرین ماده از لایحه امور گمرکی مصوب کرد که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون امور گمرکی مصوب 1350 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1351 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، لایحه قانونی راجع به محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی مصوب 1359، ماده واحده قانون یکسان‌سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب 1382، ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثنای تبصره‌های 1 و 3 آن مصوب 1387، ماده 4 قانون گذرنامه مصوب 1351 و موادی از قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 ملغی شود.

2 درصد از حقوق ورودی کالا به گمرک اختصاص یافت

گزارش عملکرد در هر شش ماه به کمیسیون اقتصادی ارایه می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی مواد مراعا مانده از لایحه امور گمرکی، ماده 160 این لایحه را به سه ماده تفکیک و با اصلاحاتی تصویب کردند.

بر پایه ماده 160 این لایحه، 2 درصد از حقوق ورودی در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام گمرک جمهوری اسلامی ایران واریز و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌شود، در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران 70 درصد اعتبار موضوع این ماده را برای تجهیز گمرک‌ها، ابنیه، ساختمان‌های گمرک و خانه‌های سازمانی با اولویت گمرک‌های مرزی هزینه و عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش می‌کند.

بنا بر تبصره 1 این ماده بودجه گمرک جمهوری اسلامی ایران (هزینه‌ای، تملک ‌دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبار موضوع این ماده) به صورت متمرکز در ردیف جداگانه‌ای در لوایح بودجه سنواتی منظور می‌شود.

بر اساس تبصره 2 این ماده، مصرف 30 درصد اعتبار موضوع این ماده از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و پیرو قانون نحوه هزینه‌ کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، مصوب ششم بهمن ماه سال 1364 است.

بر پایه تبصره 3 این ماده، هزینه‌کرد اعتبارات موضوع این ماده در چهارچوب قوانین مربوطه و به موجب دستورالعملی است که از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.

تبصره 4 این ماده که به دلیل مغایرت با بند «و» ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه حذف شد نیز تأکید داشت اعتبارات موضوع این ماده صددرصد تخصیص یافته و پرداخت می‌شود.

ماده 82 طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تأمین نظر شورای نگهبان در خصوص ماده 82 طرح اصلاحی موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی، این ماده را به اصلاحاتی به تصویب رساندند.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به منظور رفع ایراد شورای نگهبان در مواد 30، 38، 40، 41، 74 الحاقی، 78 الحاقی و 81 الحاقی، یک ماده به این طرح افزود.

بر اساس این ماده الحاقی، بار مالی ناشی از اجرای این قانون در سال 90 بر پایه بند 82 قانون بودجه سال 90 کل کشور تأمین شد. بار مالی در سال‌های آتی در بودجه‌های سنواتی تأمین می‌شود.

لایحه نظارت بر رفتار قضات به کمیسیون حقوقی بازگردانده شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تأمین نظر شورای نگهبان، لایحه نظارت بر رفتار قضات را برای بررسی بیشتر و تأمین نظر قوه قضاییه به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بازگرداندند.

شورای نگهبان در بررسی لایحه نظارت بر رفتار قضات خواستار حذف 12 ماده و بخشی از ماده 3 این لایحه شده بود که نمایندگان مجلس برای بررسی بیشتر موضوع و تأمین نظر قوه قضائیه با درخواست حجت‌الاسلام موسی قربانی مبنی بر بازگشت لایحه به کمیسیون قضایی و حقوقی موافقت کردند.

بر پایه نظر شورای نگهبان، حذف بخشی از ماده 3 و مواد 44 تا 54 لایحه به اضافه یکی از بندهای ماده 56 این لایحه شده بودند که پس از مخالفت مجلس با حذف ماده 44 این لایحه، سایر مواد نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بازگردانده شد.

لایحه پیشگیری از وقوع جرم به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح روز دوشنبه بر مصوبه پیشین خود در مورد لایحه پیشگیری از وقوع جرم که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، اصرار کردند که بنا بر آن، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده خواهد شد.

لایحه پیشگیری از وقوع جرم پیش از این در مجلس مورد تصویب نمایندگان قرار گرفته بود، اما هشت ماده از آن مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و کمیسیون قضایی و حقوقی نیز با بررسی این ایرادات در جلسات متعدد، بر مصوبه قبلی خود پافشاری و دوباره آن را تصویب کرده است.

با تأیید نظر کمیسیون قضایی و حقوقی در جلسه علنی امروز از سوی نمایندگان و اصرار بر مصوبه پیشین مجلس، لایحه پیشگیری از وقوع جرم برای اعلام نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار خواهد شد.

ارایه فهرست کلیه‌ اسلحه و مهمات وزارت دفاع از لایحه مجازات قاچاق اسلحه حذف شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. به گزارش ایسنا، با پیشنهاد کمیسیون قضایی و حقوقی و با تصویب مجلس، ماده 4 این لایحه حذف شد.

بر پایه این ماده، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف می‌شد ظرف سه ماه از تصویب این قانون، فهرست جامعی از کلیه‌ی اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل را تهیه و اعلام کند؛ در مورد مواد رادیواکتیو این وظیفه بر عهده سازمان انرژی اتمی می‌افتاد. مراجع قضایی در صورت ابهام و اشکال در تشخیص موضوع و تطبیق آن با مقررات قانونی، از نهاد مربوطه استعلام می‌گرفتند.

بنا بر دیگر مصوبه مجلس، ماده 19 لایحه فوق نیز اصلاح و مقرر شد کلیه سلاح‌ها، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل کشف شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط ‌شود.

منبع: ایسنا


حداقل دستمزد، باید یک میلیون تومان باشد

محسن رضایی در برنامه زنده تلویزیونی؛
در واقع اگر دستمزدها بالای یک میلیون باشد و در هر خانواده بیش از یک نفر کار کند، ما به سطح متفاوتی از رفاه می‌رسیم و شرایط به کلی متحول می‌شود، ولی این در سایه تحول در تولید و نگاه ما به مسأله اشتغال محقق می‌شود / با رسیدن به رشد بالای اقتصادی در کشور است و با عبور از رقم نرخ رشد 5% و رسیدن به ارقامی چون 7% و بیش از آن، غربی‌ها قطعا خود تحریم‌ها را به صورت یکجانبه لغو خواهند کرد.

سرویس اقتصادی ـ محسن رضایی در برنامه زنده تلویزیونی «پارک ملت»، ضمن بررسی مسائل اجتماعی ایران به ملاحظات خاصی در اقتصاد ایران اشاره کرد.

به گزارش «تابناک»، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این گفت‌وگوی زنده تلویزیونی که تقریبا در چهار حوزه مسائل شخصی، مباحث اقتصادی، فرهنگ عمومی و رفتار متقابل مردم و حاکمان و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی به پرسش‌های مجری پاسخ داد، در بخش دوم سخنان خود، مشکل اصلی اقتصاد ایران را عدم رویکرد به سمت تولید و اشتغال مولد خواند.

محسن رضایی «فرهنگ عمومی کشور» و «اقتصاد شکل گرفته در بستر استعمار» ایران را عامل عدم گرایش عمومی به تولید و اشتغال خوانده و سیاست‌های دولت ها را در این پدیده مزید بر علت خواند.

تنها کمتر از یک سوم ایرانی‌ها کار می‌کنند

وی در آغاز مباحث اقتصادی خود، با ارایه آماری از ترکیب شغلی جمعیت هفتاد و پنج میلیونی ایران، تنها نزدیک 24 میلیون نفر را شاغل دانست به این ترتیب که: از 75 میلیون ایرانی، نزدیک پانزده میلیون بالای شصت سال و زیر ده سالند که اصولا اشتغال بنا بر استانداردهای جهانی برای آنان تعریف نمی‌شود.
همچنین از شصت میلیون باقی مانده، 24 میلیون مشغول تحصیل یا فراگیری مهارت شغلی و در امور حاشیه ای اشتغال حضور دارند که در نوع خود و در مقایسه با سایر کشورها رقم بالایی است. نیز از 36 میلیون باقی مانده هفت میلیون بیکاری اختیاری دارند؛ یعنی به دلایل ویژه مانند دارا بودن ثروت یا تأمین از محلی خاص، داوطلبانه از شاغل بودن انصراف می‌دهند و از 29 میلیون باقی مانده، سه میلیون بر پایه آمار رسمی‌بیکارند و این شامل بیکاری غیر ارادی یا غیر اختیاری است؛ یعنی کسانی که در جستجوی کار هم هستند، ولی به هر دلیل بیکار مانده اند.

رضایی ادامه داد: از 26 میلیون باقی‌مانده، 9% آن یعنی نزدیک دو میلیون آن اشتغال ناقص دارند که به معنی کمتر از چهل ساعت کار در هفته است و تا ده ساعت کار در هفته را نیز شامل می‌شود و با حذف این رقم آخر (شاغلین ناقص) در ایران 24 میلیون نفر ـ نزدیک 30 درصد ـ به صورت تمام وقت یعنی روزانه دست کم هشت ساعت مشغول کارند که برای جمعیت 75 میلیونی رقم پایینی است؛ چه، در کشورهای با نرخ رشد اقتصادی متناسب، این رقم بالای 40 درصد است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: این آمار خود می‌تواند نشان‌دهنده یکی از دلایل مهم عقب ماندگی اقتصادی در کشور باشد، به گونه ای که در خانوار ایرانی، معمولا بار زندگی روی دوش یک نفر است، در حالی که در دنیا از هر مجموعه چهار یا پنج نفره، دو تا سه نفر و حتی بیشتر کار می‌کنند. در برخی از کشورها در خانواده سه نفره، دو نفر شاغلند و این در کنار درآمد بالا (دستمزد مناسب) رفاه خانواده را تأمین می‌کند.

رضایی گفت: مسأله بعدی در کنار اشتغال، درآمد پایین است و از نظر من در شرایط امروز ایران، نباید دستمزد زیر یک میلیون تومان باشد، در حالی که می‌بینیم دستمزدهای خیلی پایین‌تر امروز در جامعه رواج دارد. در واقع اگر دستمزدها بالای یک میلیون باشد و در هر خانواده، بیش از یک نفر کار کند، ما به سطح متفاوتی از وضعیت اقتصادی خانوار و جامعه می‌رسیم و شرایط به کلی متحول می‌شود، ولی این در سایه تحول در تولید و نگاه ما به مسأله اشتغال محقق می‌شود.

رضایی ادامه داد: در صورتی که فراگیری اشتغال و ایجاد این تعداد بالای فرصت شغلی در کشور صورت بگیرد و خانواده‌ها درگیر کار و تولید شوند، بخش اعظمی‌ از مفاسد اقتصادی ناشی از فقر و بیکاری مانند اعتیاد، فحشا و .. خود به خود از میان خواهد رفت. این در حالی است که رویکرد تن پروری به اقتصاد و نگاه یارانه‌ای می‌تواند روحیه خمودی را در کشور سبب شده و عکس موارد نامبرده را رقم زند.

دبیر مجمع تشخیص در بیان تفاوت این دو دیدگاه به دو مثال اشاره کرد که در مدل نخست، با دادن وام اشتغال، به مددجوی یک خیریه به جای پول نقدی که می‌خواست، وی دارای شغل و پس از سه سال به یک فرد مولد اقتصادی بی‌نیاز از خدمات خیریه تبدیل شده بود و همچنین در مدل دوم، مثال کارخانه‌داری که می‌‌گوید، کارگرانش پس از گرفتن یارانه‌های نقدی به طور محسوسی، کمتر از  گذشته اضافه کاری می‌کنند و این مستقیم روی تولید در آن بنگاه اثر منفی گذاشته است.

رضایی افزود: طبیعتا ما باید از نگاه نخست به سمت نگاه دوم سوق پیدا کنیم و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور نیز باید به این سمت حرکت کند و از اقتصاد یارانه محور به سمت اقتصاد تولیدی پیش برویم.

رضایی نگاه عمومی ‌در کشور به مسأله اشتغال را نادرست خواند و منتظر اقدام دولت ماندن را واکنشی نادرست به مسأله بیکاری دانست؛ در عین اینکه دولت نیز نباید تحقق امر تولید و اشتغال را فراموش کند و بر عهده جامعه بگذارد.

وی گفت: گرفتن مدرک دکترا از یک دانشگاه، اقدامی در راستای یافتن شغل نیست و متأسفانه این تصور نادرست در کشور رایج است، در حالی که فرد برای یافتن شغل باید مهارت خود را ارتقا دهد.

وی تأکید کرد: این باور هست که از همین سه میلیون نفر آمار رسمی‌ اشتغال کشور در صورتی که نسبت به افزایش مهارت‌های شغلی و مولد خود اقدام نمایند، قطعا تا یک میلیون نفر آنان در همین شرایط کنونی قابل جذب و شاغل شدن هستند.

زضایی اشاره کرد: به دلیل گذراندن بیش از سیصد سال دوره استعماری در ایران، اقتصاد کشور، خوی استعمارزدگی گرفته و از این روست که نگرش فعال و اشتغالزا در بدنه جامعه رایج نیست تا جایی که ما غالبا در برنامه‌ریزی‌های خرد برای کارهای کوچکی چون تفریحات درون خانواده نیز با مشکلاتی روبه‌رو هستیم.

نقش دولت در عبور از اقتصاد یارانه‌ای به مولد و کمک جریانات مخالف

دبیر مجمع تشخیص مصلحت در ادامه تأکید کرد: البته نباید از نقش دولت غافل شد، چرا که این دولت است که باید زمینه را برای گذر از اقتصاد یارانه ای به اقتصاد مولد و اشتغال محور فراهم کند.

رضایی افزود: البته دولت قرار بود از اردیبهشت ماه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را با جهت‌گیری به سمت تولید را با پرداخت یارانه تولید و بسته‌های حمایتی و... آغاز کند که این مهم به دلیل روبه‌رو شدن با مسائل خاصی مانند تحریم‌ها و... عقب افتاد؛ اما دولت هرچند با دیرکرد سه ماهه ولی بنا بر اطلاعاتی که بنده دارم، به طور جدی و با برنامه برای تولید و اشتغال در نیمه دوم سال وارد این گود خواهد شد؛ بنابراین، باید به دولت کمک کرد و بنده شخصا هرچند از منتقدان آقای احمدی‌ن‍ژاد هستم، ولی هر گونه کمکی را که بتوانم در این زمینه دریغ نخواهم کرد، همان گونه همواره ایده‌های خود را در اختیار دولت قرار داده‌ام و آنها را برای استفاده یا تبلیغات بعدی خود نگه نداشته‌ام، چرا که این کار را خیانت به مردم و کشور می‌دانم.

رضایی ادامه داد: خوب است این مسأله در ایران باب شود که مخالفین سیاست‌های دولت‌ها با هر اندیشه‌ای ضمن حفظ مخالفت‌ها و اعتراضات قانونی خود ایده‌ها و کمک‌های فکری خود را در اختیار دولت‌ها قرار دهند، زیرا هر پیشرفتی در کشور افتخاری برای همه ایرانیان خواهد بود و هر ضعف و عقب‌ماندگی دولت‌ها دودش در چشم همه ایرانی‌ها خواهد رفت و برای همین، حتی یک روز را هم نباید از دست داد.

مبارزه اقتصادی وجود دارد

رضایی در ادامه سخنان خود گفت: نگرش مولد و تولید محور به اقتصاد، بخشی از جهاد اقتصادی است و امروز شرایط جهاد به معنی مبارزه اقتصادی برای ما وجود دارد، زیرا همین مسأله تحریم‌ها خود یک جنگ اقتصادی است. امروز تجار ما نمی‌توانند بیش از ده هزار دلار با بانک‌های خارجی مبادله کنند و بر خلاف همه قوانین بین‌المللی، در حالی که تمام دنیا سرگرم مبادله‌های کلان اقتصادی‌اند، می‌خواهند ما را از هر گونه مبادله اقتصادی با خارج منع کنند. طبعا این شرایط مبارزه اقتصادی است و جهاد اقتصادی در غلبه بر این شرایط موضوعیت دارد.

دبیر مجمع تشخیص تأکید کرد: حتی با در نظر نگرفتن شرایط خاصی همچون تحریم‌ها باز هم مسأله جهاد اقتصادی را می‌توان در بطن زندگی دید؛ برای نمونه، چه کار باید کرد تا بتوانیم در خانه خود با کالاهای چینی رقابت کنیم؟ و این رقابت مگر یک نوع مبارزه اقتصادی نیست؟ جهاد اقتصادی هم همین را می‌گوید که ملت ایران، یک ملت بزرگ است، پس شایسته رسیدن به قله‌هاست و در این راستا ارزش دارد که بیش از انگیزه شخصی و سود فردی ـ انگیزه ملی ـ کار کنیم.

محسن رضایی در تبیین اندیشه جهاد اقتصادی گفت: در حقیقت، جهاد اقتصادی به دنبال سه عامل انگیزه روحیه و اخلاق در اقتصاد است: در بعد انگیزه این که ما به انگیزه مالکیت و سود شخصی خود بسنده نکنیم و با انگیزه رشد و پیشرفت هرچه بیشتر اقتصادی فعالیت نماییم، در بعد روحیه اینکه ما از روحیه خمودگی و انفعال و بی توجهی به پیرامون خارج شویم و البته در بعد مهم اخلاق اینکه ما در محیط کار و فضای فعالیت اقتصادی به جای گرایش چالشی و ایراد تراشی به اخلاق همکاری، مشارکت و ایثار روی آوریم. با چنین رویکردی در اقتصاد است که ما هم به رفاه و استانداردهای بالا در زندگی خود می‌رسیم و هم در سطح بین المللی شاهد بالا رفتن جایگاه کشورمان خواهیم بود.

تحول و انقلاب اقتصادی، لازمه جهاد اقتصادی

دبیر مجمع تشخیص مصلحت همچنین در مقایسه با تحقق انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی با الگوهایی منحصر به فرد و بیرون از ساخت‌های رایج سایر انقلاب‌های جهان و مدل‌های نبرد نظامی در دیگر کشورها (چریکی یا کلاسیک)، رمز موفقیت در دو مسأله انقلاب و دفاع مقدس را در خلق مدل انقلابی خاص ایران دانست و افزود: همین مسأله باید در انقلابی اقتصادی هم به دست مردم محقق شود.

وی در پاسخ به پرسشی که اگر تحریم‌ها عامل مشکل هستند، چرا با دیپلماسی آنها را رفع نکنیم، گفت: ما در دو دولت گذشته، این راه را در پیش گرفتیم و از پرداختن به بحث آزادی‌های مدنی در درون تا گفت‌وگوی تمدن‌ها در عرصه بین‌الملل و حتی تا تعلیق داوطلبانه تأسیسات هسته ای همکاری کردیم؛ اما نتیجه این شد که در سخنرانی رسمی بوش رییس جمهور آمریکا، ما در محور شرارت اعلام شدیم، زیرا آنها میزان همکاری و دیپلماسی ما را نمی‌نگرند و می‌گویند از راهی که آمده‌اید، برگردید و دوباره کارگزار و نوکر ما در منطقه شوید تا با هم کنار بیاییم، که خوب معلوم است که چنین نخواهیم کرد.

محسن رضایی تأکید کرد: پس با توجه به آنچه گفتیم، تنها راه رفع تحریم‌ها، رسیدن به رشد بالای اقتصادی در کشور است و با گذر از رقم نرخ رشد 5% و رسیدن به ارقامی چون 7% و بیش از آن غربی‌ها قطعا خود تحریم‌ها را یکجانبه لغو خواهند کرد، زیرا خواهند دید که ادامه آن وضع به شکل‌گیری مناسبات نوینی در شمال خلیج فارس و خاورمیانه موضوعاتی چون اقتصاد نفت و انرژی و ... منجر خواهد شد که در راستای منافع آنها نیست.


21 پروژه عمرانی هفته دولت در شهرستان فیروزکوه افتتاح می شود

21 پروژه عمرانی هفته دولت در شهرستان فیروزکوه افتتاح می شود
فیروزکوه - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان فیروزکوه از افتتاح 21 پروژه عمرانی هفته دولت در این شهرستان خبر داد.

سعید افشار نادری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 21 پروژه عمرانی به مناسبت هفته دولت با اعتبار بیش از 30 میلیارد ریال در حوزه های مختلف در شهرستان فیروزکوه افتتاح می شود.

وی افزود: مهمترین این پروژه ها در حوزه های گازرسانی، کشاورزی، راه و ترابری، منابع طبیعی، عمران شهری و روستایی و طرحهای تولیدی است.

نمیانده عالی دولت در شهرستان فیروزکوه بیان کرد: برگزاری نشستهای ملاقات عمومی با مردم و بررسی مشکلات آنان، دیدار مسئولان با افراد بی ‏بضاعت، ایتام، نیازمندان و مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی با هدف شناسایی و رفع نیازمندیهای آنها از برنامه های هفته دولت توسط مدیران دستگاههای اجرایی این شهرستان است.

وی افزود: دیدار با خانواده ‏های معظم شهدا و ایثارگران، برگزاری ضیافت افطار با حضور خانواده‏های شهدا، جانبازان و آزادگان سرافراز و برگزاری برنامه‏ های متنوع فرهنگی و ورزشی با حضور گسترده جوانان و نوجوانان شهرستان فیروزکوه از برنامه های پیش بینی شده در هفته دولت است.


21 پروژه عمرانی هفته دولت در شهرستان فیروزکوه افتتاح می شود

21 پروژه عمرانی هفته دولت در شهرستان فیروزکوه افتتاح می شود
فیروزکوه - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان فیروزکوه از افتتاح 21 پروژه عمرانی هفته دولت در این شهرستان خبر داد.

سعید افشار نادری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 21 پروژه عمرانی به مناسبت هفته دولت با اعتبار بیش از 30 میلیارد ریال در حوزه های مختلف در شهرستان فیروزکوه افتتاح می شود.

وی افزود: مهمترین این پروژه ها در حوزه های گازرسانی، کشاورزی، راه و ترابری، منابع طبیعی، عمران شهری و روستایی و طرحهای تولیدی است.

نمیانده عالی دولت در شهرستان فیروزکوه بیان کرد: برگزاری نشستهای ملاقات عمومی با مردم و بررسی مشکلات آنان، دیدار مسئولان با افراد بی ‏بضاعت، ایتام، نیازمندان و مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی با هدف شناسایی و رفع نیازمندیهای آنها از برنامه های هفته دولت توسط مدیران دستگاههای اجرایی این شهرستان است.

وی افزود: دیدار با خانواده ‏های معظم شهدا و ایثارگران، برگزاری ضیافت افطار با حضور خانواده‏های شهدا، جانبازان و آزادگان سرافراز و برگزاری برنامه‏ های متنوع فرهنگی و ورزشی با حضور گسترده جوانان و نوجوانان شهرستان فیروزکوه از برنامه های پیش بینی شده در هفته دولت است.


6 سینما در دماوند احداث می شود/ برگزاری دومین جشنواره فیلم سیب د

رامین به مهر خبر داد:
6 سینما در دماوند احداث می شود/ برگزاری دومین جشنواره فیلم سیب در دماوند
دماوند - خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی از برگزاری دومین جشنواره فیلم سیب در دماوند و احداث شش سالن سینما در این شهرستان خبر داد.

شاهرخ رامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان دماوند در هفته پایانی شهریورماه شاهد برگزاری دومین جشنواره فیلم سیب خواهد بود.

وی افزود: امسال با استفاده از تجربیات سال گذشته که با برگزاری همین جشنواره همراه بود، سعی می شود تا سطح کیفی و کمی بالاتری از سوی مسئولان مربوطه و مردم صورت بگیرد.

این مسئول گفت: از جمله مزایای قابل استحصال از این رویداد فرهنگی می ‌توان به احداث شش سالن سینما در شهرستانی فاقد این امکان فرهنگی اشاره کرد.

کیلان، آبسرد، جابان و سربندان، آبعلی، دماوند و فیروزکوه از سالنهای سینما برخوردار می شوند

وی اضافه کرد: مناطقی همچون کیلان، آبسرد، جابان و سربندان، آبعلی، دماوند و فیروزکوه از سالنهای سینما برخوردار می شوند.

رامین یادآور شد: یکی از ارکان برگزاری رویدادهایی مانند جشنواره فیلم سیب، حضور خانواده به همراه فرزندان در محیط سالنهای سینماست که بسیار حائز اهمیت است، چرا که ترویج فرهنگ غنی مردم این دیار و عدم تأثیرپذیری از دیگران را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: نمونه این رویداد فرهنگی در نخستین دوره جشنواره فیلم سیب دماوند در نقاط مختلف این شهرستان به چشم خورد و موجبات مباهات مردم مذهبی این دیار را فراهم آورد.

نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در مجلس بیان داشت: امسال نیز روحانیت معزز، مردم این شهرستان و میهمانان فرهنگی دماوند نشان خواهند داد که می ‌توان بدون زیرپای گذاشتن اصول مبین اسلامی ایرانی و با حفظ حجاب چادر مشکی به عنوان پرچم اعتقادی بانوان نجیب این مرز و بوم در سالن سینما حضور داشته و از هنر لذت خواهند برد.


6 سینما در دماوند احداث می شود/ برگزاری دومین جشنواره فیلم سیب د

رامین به مهر خبر داد:
6 سینما در دماوند احداث می شود/ برگزاری دومین جشنواره فیلم سیب در دماوند
دماوند - خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی از برگزاری دومین جشنواره فیلم سیب در دماوند و احداث شش سالن سینما در این شهرستان خبر داد.

شاهرخ رامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان دماوند در هفته پایانی شهریورماه شاهد برگزاری دومین جشنواره فیلم سیب خواهد بود.

وی افزود: امسال با استفاده از تجربیات سال گذشته که با برگزاری همین جشنواره همراه بود، سعی می شود تا سطح کیفی و کمی بالاتری از سوی مسئولان مربوطه و مردم صورت بگیرد.

این مسئول گفت: از جمله مزایای قابل استحصال از این رویداد فرهنگی می ‌توان به احداث شش سالن سینما در شهرستانی فاقد این امکان فرهنگی اشاره کرد.

کیلان، آبسرد، جابان و سربندان، آبعلی، دماوند و فیروزکوه از سالنهای سینما برخوردار می شوند

وی اضافه کرد: مناطقی همچون کیلان، آبسرد، جابان و سربندان، آبعلی، دماوند و فیروزکوه از سالنهای سینما برخوردار می شوند.

رامین یادآور شد: یکی از ارکان برگزاری رویدادهایی مانند جشنواره فیلم سیب، حضور خانواده به همراه فرزندان در محیط سالنهای سینماست که بسیار حائز اهمیت است، چرا که ترویج فرهنگ غنی مردم این دیار و عدم تأثیرپذیری از دیگران را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: نمونه این رویداد فرهنگی در نخستین دوره جشنواره فیلم سیب دماوند در نقاط مختلف این شهرستان به چشم خورد و موجبات مباهات مردم مذهبی این دیار را فراهم آورد.

نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در مجلس بیان داشت: امسال نیز روحانیت معزز، مردم این شهرستان و میهمانان فرهنگی دماوند نشان خواهند داد که می ‌توان بدون زیرپای گذاشتن اصول مبین اسلامی ایرانی و با حفظ حجاب چادر مشکی به عنوان پرچم اعتقادی بانوان نجیب این مرز و بوم در سالن سینما حضور داشته و از هنر لذت خواهند برد.


استفاده از دوچرخه های برقی برای کاهش آلودگی هوای تهران

محمودی به مهر خبر داد:
استفاده از دوچرخه های برقی برای کاهش آلودگی هوای تهران
تهران - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار تهران اظهار داشت: استفاده از دوچرخه های برقی موجب کاهش آلودگی هوا می شود.

محمدرضا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر از پیشنهاد استانداری تهران به کارگروه کاهش آلودگی هوا خبر داد و افزود: استانداری تهران پیشنهاد کرده تا دوچرخه های برقی به زودی وارد سیستم حمل و نقل شوند تا کمک بزرگی به کاهش آلودگی هوا کند.

وی گفت: این مصوبه باید در شورای برنامه ریزی توسعه استان تهران مصوب شود تا با درنظر گرفتن امتیازاتی برای کارمندان دولت، بتوان به طور رایگان به آنان دوچرخه برقی ارائه کرد.

این مسئول به مزایای استفاه از دوچرخه برقی اشاره و اضافه کرد: حمل و نقل آسان، بی دغدغه و کم هزینه واز همه مهمتر کاهش آلودگی هوا از مزایای استفاده از این وسیله است.

ورود موتورسیکلتهای برقی همچنان در دستور کار است

وی یادآور شد: ورود موتورسیکلتهای برقی به سیستم حمل و نقل نیز همچنان در دستور کار است و این طرح با همکاری محیط زیست، شهرداریها و تولیدکنندگان دوچرخه اجرا خواهد شد.

محمودی افزود: همکاری با تولیدکنندگان موتورسیکلت و دوچرخه های برقی پیشنهاد دیگر به کارگروه کاهش آلودگی هواست تا یارانه ای برای کاهش هزینه های تولید در اختیار آنها قرار داده شود و برای استفاده همگان میسر شود.

وی عنوان کرد: هر موتورسیکلت با شرایط استاندارد، حدود سه تا چهار برابر یک خودرو آلودگی تولید می کند که اگر درصدی از این موتورسیکلتها به برقی تبدیل شوند، کمک بزرگی به کاهش آلودگی هوا خواهد شد.